هل يكون الأردن ضحية "فساد مالي" في ليبيا ؟

هل يكون الأردن ضحية "فساد مالي" في ليبيا ؟






أرشيفية لوزيرة الصحة الليبية




خبرني – كشفت وزيرة
الصحة الليبية عن عدة تجاوزات شابت علاج جرحى بلادها في الخارج، مشيرة إلى
فساد مالي واحتمالية أن لا تكون المطالبات الأردنية للحكومة الليبية دقيقة.


وألمحت الوزيرة إلى
نيتها مراجعة الفواتير والحسابات المترتبة على بلادها للأردن، في خطوة ربما
يتأثر بها المبلغ الحقيقي للمطالبات الأردنية من ليبيا.


وقالت فاطمة حمروش
في حديث نقلته عنها وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الخميس إن المبالغ
المترتبة على حكومة بلادها للمستشفيات الأردنية بلغت 90 مليون دولار، واصفة
الرقم بأنه خيالي.




وقالت حمروش "سنعمل
على مراجعة الفواتير المترتبة علينا ، وسيعطى كل ذي حق حقه "، في إشارة إلى
احتمالية أن يكون الرقم غير دقيق بالنسبة لها.




على صعيد متصل، قالت
وزير الصحة الليبية انه يوجد "فساد مالي" في موضوع علاج المرضى الليبيين
في الخارج "الذي فرض علينا"، وقدرت حجم المبالغ المستحقة على حكومة بلادها
جراء معالجة مرضاها وجرحاها في الخارج بنحو مليار ونصف مليار دولار .




وقالت "ما حصل أن هناك إستنزافا في موارد الدولة الليبية بغير وجه حق ".




وتابعت "هناك مصاريف طائلة صرفت على المرضى الليبيين كانت بغير وجه حق" ، مضيفة "كل ما نسعى إليه حاليا هو إيقاف "الفساد المالي" .





وكشفت أن وزارة الصحة الليبية لم ترسل سوى 300 ليبي وليبية للعلاج في الخارج .





واضافت حمروش أن
"هناك جزءا آخر من المرضى والجرحى أرسلوا إلى الخارج عبر هيئة شؤون الجرحى
ولا يتعدى العدد 20 ألفا " ، مشيرة إلى أن "هناك 127 ألفا لم ترسلهم
الوزارة ولا هيئة شؤون الجرحى ".





وأشارت إلى عدم وجود
ميزانية محددة لعلاج الليبيين في الخارج ، مؤكدة "أبدا لم نضع ميزانية
بهذا الحجم ولكنها "فرضت علينا" بسبب الفوضى التي حدثت في علاج المرضى
والجرحى في الخارج ".





وأشارت إلى توصل
الحكومة الليبية والمستشفيات الأردنية لإتفاق بشأن دفع المستحقات المترتبة
لعلاج المرضى الليبيين في هذه المستشفيات ، مشترطة أن تكون أسعار معالجة
الليبيين متطابقة مع التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة الأردنية.





وأضافت حمروش "لذلك سنعمل على مراجعة جميع الحسابات والفواتير المترتبة علينا ".